كشف مسؤول فلسطيني، رفيع المستوى عن تلقي قيادة السلطة اتصالات من دول أوروبية وعربية، تطالبها بالعودة والموافقة على إعادة إطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع (إسرائيل) .
وقال المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الرسالة نت" الأحد: "إن السلطة تواجه ضغوطات عربية ودولية كبيرة؛ لإرغامها على العودة لمشروع المفاوضات من جديد مع الاحتلال".
وأوضح المسئول ذاته، أن قيادة السلطة في رام الله لا زالت تبقي باب العودة للمفاوضات مع الاحتلال موارباً ولم تغلقه بالكامل في وجه الجهود الدولية التي تبذل لإحياء مشروع التسوية من جديد في المنطقة. وفق قوله.
ولفت إلى أن السلطة تلقت تطمينات وتعهدات من دول عربية وأوربية، بضمان الحقوق الفلسطينية والتمسك بشروط تخدمها، في حالة موافقتها على خوض جولة مفاوضات جديدة.
وتوقّع المسئول، أن تبدأ تلك المفاوضات –في حال وافقت السلطة- بداية شهر "مارس" المقبل في العاصمة الأردنية عمان، لافتاً إلى أن رعاية أيّة مفاوضات مقبلة ستكون أوروبية-عربية بعيداً عن الأمريكية.
بدوره، عبّر نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة، رفض القيادة الدخول بأي مفاوضات مع الاحتلال في ظل الظروف الراهنة، والتوسع الاستيطاني والتنكر للدولة الفلسطينية من قبل الاحتلال.
وقال حماد في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": سنعود للمفاوضات من جديد مع الاحتلال، فور وقفه للاستيطان، واعترافه بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها الدولة المستقلة على حدود العام 67 ".
وأضاف المستشار السياسي لرئيس السلطة:" بدلاً من مطالبة السلطة بالموافقة على المفاوضات، يجب على الدول العربية والغربية الضغط على (إسرائيل) لإلزامها بالقوانين الدولية التي نصت على الحقوق الفلسطينية".
ومن المقرر أن يزور "جون كيري" المبعوث الخاص للرئيس الأميركي الشرق الأوسط والمنطقة خلال الأيام المقبلة، وسيلتقي خلال الزيارة المسئولين في الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي)؛ لتحريك ملف المفاوضات من جديد.
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) منذ أيلول 2010، ويطالب الفلسطينيون بتجميد جديد للاستيطان قبل استئناف المفاوضات، في حين أن (الإسرائيليين) يرفضون أي شرط مسبق.
وتقول (إسرائيل) إنها تريد مفاوضات "بلا شروط مسبقة" وحددت هدفها بالاعتراف بها "دولة للشعب اليهودي" وإبقاء جزء من الأراضي للدولة الفلسطينية المقبلة تحت سلطتها.