توصلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية بغزة إلى حل نهائي مع شركات الحج، بشأن ملف المعتمرين الذين لم يتمكنوا من أداء العمرة، بسبب "أحداث سيناء" نهاية شهر رمضان الماضي.
وكان 16 جندياً مصرياً لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر، على أيدي مجهولين في الخامس من أغسطس العام الجاري، في نقطة حدودية على الحدود مع قطاع غزة، ما أدى إلى إلغاء عمرة نحو 3 آلاف شخص.
وقال عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، إنه جرى إحالة الملف إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره أحاله إلى وزارة الاوقاف؛ لإيجاد حل يرضي الشركات والمعتمرين.
وأوضح أبو مذكور أن الاوقاف قضت بتقسيم الأضرار الناجمة عن تأجيل العمرة، إلى جزأين، الأول يتحمله المواطن، فيما شركات الحج والعمرة تتحمل الجزء الثاني، وهو الأكبر.
وقضى الاتفاق بتعويض المعتمرين بعمرة جديدة خلال الموسم الجديد مطلع العام المقبل، أو تغريمهم 120 ديناراً تخصم من المبلغ المدفوع؛ لتفادي أضرار شركات الحج والعمرة، وفق أبو مذكور.
وأشار رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة إلى أن الأشخاص الذين ينوون تعويض العمرة خلال شهر رمضان المقبل، عليهم دفع مبلغ 120 دينار إضافة على الرسوم الأصلية.
وتكبّد أصحاب الشركات خسارة جسيمة؛ لعدم تمكنهم من انجاز مهمة سفر نحو ثلاثة آلاف معتمر من قطاع غزة كان من المفترض أن يتوجهوا اعتبارا من التاسع من آب/أغسطس، ضمن ما يعرف بفوج العشرة الأواخر من رمضان.
وحالت أحداث سيناء وما ترتب عليها من إغلاق لمعبر رفح، دون سفر الأشخاص في موعدهم. في حين قُدّرت خسارة أصحاب الشركات بمليوني دولار؛ لتكبدهم دفع قيمة الحجوزات الفندقية للمعتمرين بشكل مسبق وكذلك قيمة تذاكر الطيران.
