طالبت الحكومة الأردنية قيادة الحركة الإسلامية بتهدئة الشارع، في الوقت الذي حذر فيه رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات من إعلان حالة الطوارئ لقمع ما وصفها "الانتفاضة الشعبية"، بعد أن سجلت أول حالة وفاة على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها الأردن منذ الثلاثاء الماضي.
وقال بيان صادر عن الجماعة، اليوم الخميس، إن وفدا من قياداتها التقى مساء الأربعاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات بدعوة من الأخير في مبنى وزارة الداخلية, وأن الوزير طالب الوفد بالإسهام في تهدئة الأوضاع والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة.
وحسب البيان فإن الوفد -الذي ضم أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، وزكي بني ارشيد نائب مراقب عام الإخوان، ورئيس مجلس شورى الحزب علي أبو السكر- طالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات.
واضاف البيان إن الوفد بين للوزير أن "الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بإقدامها على رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء وفي غياب التوافق الوطني وفي ظل حالة احتقان شعبي بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح".
وحثت قيادات الإسلاميين -بحسب بيانهم- الحكومة على التعامل بمسؤولية مع المواطنين المحتجين والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ومحاسبة كل من يعتدي على حق المواطنين في التعبير.
من جهته حذر رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات الحكومة من إعلان حالة الطوارئ لمواجهة ما وصفها "الانتفاضة الشعبية" في البلاد.
واعتبر في مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس أن إعلان الطوارئ وفق ما تدعو بعض الأصوات "من شأنه أن يزيد الوضع سوءا".
عبيدات قال إن إعلان الطوارئ سيزيد الوضع سوءا (الجزيرة-أرشيف) وطالب السياسي البارز الحكومة بالتراجع فورا عن قرار رفع أسعار المحروقات، معتبرا اللجوء لجيب المواطن "بداية الانحدار نحو الهاوية".
وحذر السياسي الذي تولى إدارة الحكومة وجهاز المخابرات في عهد الملك الحسين من "دخول البلاد في نفق مظلم" إذا لم تعالج الأوضاع الراهنة بسرعة، معتبرا أن "الشعب الأردني يعرف حجم الضغوط، لكنه لا يستطيع تبرير الانحراف السياسي والتفريط بالمال العام".
وانتقد عبيدات خطة الحكومة لتقليص النفقات، معتبرا أن ما أعلن عن تخفيضه من موازنة القوات المسلحة "مجرد مصروف جيب" وتحدث عن تضخم هذه الموازنة "بشكل خرافي ودون تبرير".
وكانت الحكومة أعلنت عن تخفيض نفقات الجهاز العسكري والأجهزة الأمنية بمقدار 150 مليون دينار (211 مليون دولار) ضمن حزمة لضبط النفقات ومعالجة العجز الكبير في الموازنة.