يشارك القطاعان العام والخاص في اليونان في إضراب سيستمر 48 ساعة احتجاجا على موجة جديدة مقترحة من تقليص النفقات.
ويتوقع أن تتركز الاحتجاجات في وسط العاصمة أثينا، وتتزامن مع نقاش سيدور في البرلمان حول إجراءات التقشف، ويتوقع أن يصوت البرلمان على الإجراءات الأربعاء.
ويترتب على اليونان أن تقبل الإجراءات التقشفية الجديدة وتقر ميزانية عام 2013 كشرط للحصول على الدفعة المقبلة من المساعدات الأوروبية وتجنب الإفلاس.
وسيشارك في الإضراب الذي يبدأ اليوم الثلاثاء قطاع المواصلات العامة والمحامون والعاملون في أبراج المراقبة الجوية وسائقو سيارات الأجرة والصحفيون والعاملون في المستشفيات.
وتقول الحكومة إن رزمة الإجراءات ستوفر مبلغ 13.5 مليار يورو.
يذكر أن حزب اليسار الديمقراطي، وهو الحزب الثالث في الائتلاف الحكومي، يرفض اقرار الرزمة، كذلك يواجه حزب "باسوك" الاشتراكي، وهو أيضا أحد أحزاب الائتلاف، تمردا بين أعضائه المعارضين للإجراءات.
وحاول رئيس الوزراء أنوتونيس ساماراس طمأنة المواطنين اليونانيين على أن رزمة الإجراءات هذه ستكون الأخيرة.