توجه النائب العام المصري عبد المجيد محمود صباح السبت إلى قصر الرئاسة، بينما احتشد عدد من القضاة ووكلاء النيابة في مكتب النائب العام الذي أثار قرار بعزله وتعيينه سفيرا في الفاتيكان جدلا قانونيا.
وسيلتقي محمود الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار أحمد مكي لإنهاء الأزمة التي اندلعت عقب قرار إقالته من منصبه.
وكان النائب العام قد أكد خلال كلمة ألقاها أمام المئات من أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء، الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر بدار القضاء العالي للتضامن معه، تمسكه بمنصبه.
وأكد النائب العام أنه تمسك بمنصبه، رافضا كل ’’الإغراءات التي قدمها له المستشار مكي ليس لشخصه ولكن لحصانة القضاء’’، حيث أكد لمكي أن من يشغل منصب النائب العام لا يغرى بأي منصب آخر مهما كان.
وكان الرئيس المصري أصدر الخميس قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، ما يعني إقصاءه من منصبه، وهو ما استنكره محمود مشيرا إلى أنه "ليس من حق رئيس الجمهورية إقالة النائب العام".