المحكمة الإدارية تؤيد حل مجلس الشعب المصري

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما قضائيا بحل برلمان الثورة.

وأكدت المحكمة أن مجلس الشعب زال وجوده بقوة القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساسها.

ويقضي الحكم على أي أمل لعودة مجلس الشعب المصري المنحل.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها :"إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن معنى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارا سابقا بعودة البرلمان بعد حله، إلا أنه لم ينعقد لأن المحكمة الدستورية أبطلت قراره.

وكان حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي حصلوا على ما يقترب من ثلثي مقاعد مجلس الشعب ، وهو ما أثار مخاوف القوى السياسية من سيطرتهم على التشريع في البلاد.

المصدر : سكاي نيوز عربية