أعلن مستشار رئيس فريق التعاون العلمي في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عبدالغني مليباري, أن السعودية ماضية قدما في إنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة التي ستكلف المملكة حوالي 100 مليار دولار.
وأوضح مليباري في تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية, أنه ليس هنالك أي متغيرات على الخطة التي وضعتها المدينة, مستبعدا أن تتخذ السعودية قرارا لوقف مشروع المفاعل النووي على غرار ما قامت به ألمانيا عقب كارثة فوكوشيما في اليابان.
وقال إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عالية جدا تصل إلى نحو 5 أضعاف تكلفة الإنتاج من البترول أو المفاعلات النووية, وذلك بسبب الغبار الشديد الذي يجتاح المملكة, مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها, بل تبقى طاقة مساهمة.
وتعتزم السعودية بناء 16 مفاعلا نوويا بحلول العام 2030 بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار, لمواكبة الطلب على الكهرباء وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية.
ووقعت السعودية في نوفمبر 2011 في العاصمة سيول اتفاقية تعاون للطاقة النووية مع كوريا الجنوبية.
كما وقعت السعودية والأرجنتين في أواخر يونيو 2011 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية, بما في ذلك بناء وتشغيل المفاعلات.
وتعمل السعودية على تطوير مصادر للطاقة البديلة, كالطاقة الذرية والرياح والشمس والحرارة الجوفية, وذلك لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6 إلى 8 % سنويا.
يذكر أن "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" تأسست في 17 أبريل 2010.
وقد انتقل السعوديون بحذر نحو الطاقة النووية, بعد الإمارات العربية المتحدة, التي منحت في ديسمبر من العام 2010 عقدًا بقيمة 20.4 مليار دولار لتحالف كوري جنوبي لبناء أربع محطات للطاقة النووية.
على صعيد آخر, أعلن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله, أن المملكة حققت المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال آل عبدالله في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إن الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب, مشيرا إلى أن المملكة حققت المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن المشاركون في الندوة من خلال نقاشاتهم وأوراق العمل التي ستقدم ضمن تسع جلسات عمل, من الوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاصرة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والمؤثرة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وكانت مصادر رسمية اعلنت ان المملكة ستستضيف ما يزيد عن 60 ممثلاً من جهات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشارك في الندوة ممثلون وخبراء لعدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل الأمم المتحدة, والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, وخبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف".