اعتبرت الحكومة الأردنية أنها تُعد أحد ضحايا الأزمة السورية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، موجهة "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي، بتقديم الدعم للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، فيما كشفت أن التكلفة اليومية فقط لتشغيل مخيم "الزعتري" للاجئين تبلغ نحو 16 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع لعدد من وزراء الحكومة الأردنية، مؤكدين خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن الجهات المشرفة على إدارة ملف اللاجئين السوريين ومخيم الزعتري أن خزينة الدولة الأردنية تتحمل ما بين 90 و95 في المائة، حتى الآن، من تكلفة استقبال وإيواء ومساعدة اللاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة إلى "نداء الاستغاثة" بتقديم المعونات، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وكانت السلطات الأردنية قد أعادت 2000 لاجئ سوري إلى بلادهم ،خلال اليومين الماضيين بناء على طلبهم، فيما أكد مسئول أممي أنه لا يوجد أي لاجئ أُبعد عن الأراضي الأردنية.

وقال مصدر أمني لوكالة يونايتد برس انترناشونال: إن "نحو 2000 لاجئ سوري أعيدوا إلى مركز نصيب الحدودي السوري خلال اليومين الماضيين بناء على رغبتهم الشخصية، ووقّعوا على ذلك"، فيما أكد رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في العاصمة الأردنية عمّان، أندرو هاربر أنه "لا توجد أي حالة إبعاد لأي لاجئ سوري خارج الأراضي الأردنية"، متوقعا أن تشهد المملكة "تدفقاً كبيراً في أعداد اللاجئين السوريين خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً "لا أريد التحدث عن الوضع في سوريا، ولكن لا أرى مؤشراً إيجابياً بعدم تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن".

يشار إلى أن 25 ألف لاجئ سوري يقيمون في مخيم الزعتري للاجئين شمال شرق البلاد.