أصدر النظام السوري قرارا بتجميد أموال عدد من الناشطين والدبلوماسيين نظرا لقيامهم بـ"أعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي.
وشمل القرار الناشط والمعارض السوري ميشيل كيلو وزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى الداعية سارية الرفاعي وأفراد عائلته، و السفير السابق في الإمارات العربية المتحدة عبد اللطيف الدباغ وزوجته السفيرة السابقة في قبرص لمياء الحريري ومحمد تحسين الفقير، وصدر القرار عن وزارة المالية في الحكومة السورية.
وقالت الوزارة إن قرار التجميد جاء "استنادا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولقيام الأشخاص المعنيين بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي" بحسب ما نشرت وسائل إعلام سورية.
وأوضحت المصادر أن قرارات الحجز الاحتياطي المذكورة سابقاً مؤشراً على تحرك النظام السوري لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض ما تسميه "المجموعات المسلحة" معنوياً أو مادياً وذلك، وفقاً لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر منذ فترة قريبة.