أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.

صدر المرسوم بعد اجتماع مطول عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني، عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس.

وكان رئيس ديوان رئيس الجمهوريّة قد أعلن أن الرئيس مرسي أرسل خطابا لرئيس محكمة جنايات الجيزة يطالبه فيه بوقف تنفيذ قراره، الذي أصدره في وقت سابق اليوم الخميس، بحبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، والمتهم بإهانة رئيس  الجمهوريّة من خلال بعض المواد الصحفيّة المنشورة بجريدته.