طالبت قوى سياسية مصرية -عقب القرارات الثورية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي- بمحاكمة قادة المجلس العسكري عن أخطاء الفترة الانتقالية التي وقعت فيها أحداث دامية راح ضحيتها المئات من القتلى.
واعتبرت القوى تعيين "المشير حسين طنطاوي وسامي عنان" مستشارين لمرسي «يحمل نوعًا من أنواع الحياد عن الثأر للضحايا وترك الجناة دون محاسبة»، خاصة أن المجلس العسكري متهم في مقتل العشرات، حسب رأيهم.
بدوره يرى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية خالد علي أن قرارات مرسي تأتي في إطار الخروج الآمن، مطالبا بمحاسبة قادة المجلس العسكري عن أخطاء المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، فإن الخبير العسكري والأمني اللواء سامح سيف اليزل استنكر في تصريحات لـ«البيان» أي حديث عن «خروج آمن» للمجلس العسكري، مؤكدًا أن المجلس «حمى الثورة»، ولولاها لسقطت مصر في بحار من الدماء وكان لابد من تكريمه.
