قدمّت النيابة العامة المصريّة، اليوم الأربعاء، طعنًا أمام محكمة النقض على الحكم الذي صدر في يونيو الماضي بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بتهم تتصل بقتل متظاهرين.
وقد طلبت النيابة العامة في ختام مذكرة النقض، التي تقدمت بها "أولا قبول الطعن بالنقض شكلا، وثانيا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى دائرة أخرى في محكمة الجنايات، وأوضحت النيابة في المذكرة، التي تقع في 44 صفحة أنها "تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق."
وأوضحت النيابة أن المُشرع نص في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلا، مشيرة إلى أن حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها, بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من محكمة جنايات القاهرة لدى إحالة القضية إليها تطبيق عقوبة الإعدام شنقا على مبارك والعادلي وأربعة من كبار مساعديه، لكن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي وبرأت ساحة مساعدي العادلي.
ومما هو معلوم أنه في حال قبول محكمة النقض الطعون تحال أوراق القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها وإصدار حكم فيها.