نفت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء السبت، ادعاءات اتخاذ إجراءات قمعية بحق الآلاف من عناصر الحرس البلدي (شرطة القرى) المحتجين على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وقالت الداخلية في بيان لها إنه "فيما يخص المعلومات المنتشرة حول الضغوطات والإجراءات القمعية المزعومة التي اتخذت ضد المحتجين، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تفند قطعياً هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة ".
وأكدت أن "معظم مطالب أعوان الحرس البلدي قد تم الاستجابة لها باستثناء المطالب التي لم يتم إيجاد حلول تنظيمية لها بسبب غياب الإطار القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لتلبيتها من جهة وطابعها اللاعقلاني والمبالغ فيه من جهة أخرى ".
وشدّدت الداخلية على أنها استجابت لمعظم مطالب الحرس المهنية والاجتماعية، واصفة ما تنشره وسائل الإعلام حول وضعية الحرس والاحتجاجات التي يقومون بها والمسيرات التي منعتها قوات الأمن بـ "حملة التضليل المتواصلة ".
وكانت قوات شرطة الدرك الوطني منعت الخميس الماضي، الآلاف من عناصر الحرس البلدي من دخول الجزائر العاصمة من أجل الاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية على وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وتمكنت قوات الدرك من إجهاض مسيرة الحرس منذ بدايتها والتي أوقفت على مشارف مدينة بوفاريك (40 كلم غرب) جعل المحتجين يحوّلون مسيرتهم التي كانت متوجهة إلى مقر رئاسة الجمهورية إلى اعتصام مفتوح بجنب المطار العسكري في بوفاريك.