زعم المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" يهودا فاينشتاين أن المسجد الأقصى وما حوله هو "جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل"، مدعيًا أن القانون الصهيوني ينطبق عليه، لا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء.
ونقلت الإذاعة "العبرية اليوم الثلاثاء عن فاينشتاين قوله، إنه نظرًا للطبيعة الخاصة للموقع، يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية مع الأخذ بالحسبان اعتبارات براغماتية".
وأصدر المسؤول القضائي تعليمات للحكومة وإلى نظرائه في سلطة الآثار وبلدية القدس الاحتلالية والشرطة أنه "يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط الحرم القدسي للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه".
وجاء في هذه التعليمات، التي قالت الإذاعة إنها صدرت عن المستشار فاينشتاين الشهر الماضي، أن "على سلطة الآثار إحالة تقاريرها عما يجري في محيط الحرم إلى مجلس الأمن القومي وسكرتير الحكومة".