أعلنت الرئاسة المصرية التزامها بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وأكدت الرئاسة احترامها أحكام القضاء.

وقال الرئيس محمد مرسي في بيان تلاه المتحدث ياسر علي مساء الأربعاء

إنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد "من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد".

وقال أيضا بحسب البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".

وجاء في البيان الذي نشره أيضا موقع حزب الحرية والعدالة أن "القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة".

بدوره, قال محمد فؤاد جاد الله -مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون الدستورية والقانونية- إن الرئيس يحافظ على المصلحة العليا للدولة, مشددا على أن القرار صدر احتراما لحجية الأحكام القضائية.

ونفى اعتراض الرئاسة في السابق على حكم الدستورية العليا, وقال إن الخلاف كان يتعلق بطريقة تنفيذ الحكم. كما نفى إمكانية أن يؤثر الموقف الجديد على صورة الرئيس, وقال إن من يقول بأن صورة الرئيس قد اهتزت "هم من يحاولون عرقلة التطور الديمقراطي".