ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن البحرين ستدفع تعويضات قدرها 2.6 مليون دولار لسبعة عشرة أسرة عن مقتل أشخاص في المظاهرات التي تشهدها البلاد.
ونقلت الصحيفة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قولها "بدأ توزيع التعويضات على أسر 17 متوفيا".
وأوضحت اللجنة، التي يشرف عليها خبراء قانونيون دوليون، أن عدد القتلى في الاحتجاجات التي بدأت في فبراير 2011 ، بلغ 35 شخصا.
ولم تعط اللجنة تفاصيل عن هوية متلقي التعويضات، حيث كان أغلب من قتلوا في الاحتجاجات من المتظاهرين، إضافة إلى خمسة من قوات الأمن وسبعة أجانب.
من ناحية أخرى قررت المحكمة الجنائية العليا في مملكة البحرين، تأجيل محاكمة ثلاثة من عناصر شرطة مكافحة الشغب، إلى العاشر من يوليو المقبل، بعدما عدلت الاتهامات الموجهة إليهم، وبينهم ضابط، إلى تهمة "القتل العمد"، على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة مطلع العام الماضي.
وذكرت المحكمة، في بيان صدر عنها الثلاثاء، أن التهم تغيرت إلى "القتل العمد" للمتهمين الثلاثة بـ"القتل الخطأ"، بحق 3 متظاهرين، هم علي أحمد عبدالله، عيسى حسن، و هاني عبد العزيز، في ثلاثة حوادث منفصلة خلال شهري فبراير ومارس 2011.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً نهائياً الثلاثاء، ولكنها ارتأت الحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات ضد رجال الأمن الثلاثة، الذين إذا وجدوا مذنبين بتهمة "القتل الخطأ" العقوبة القصوى سبع سنوات، وتهمة "القتل العمد" تصل إلى سجن مدى الحياة، فيما قد يواجه آخر عقوبة السجن خمس سنوات.
وفي قضية أخرى، تمت إدانة رجل شرطة آخر، أطلق رصاصات "الشوزن" على أحد المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة بإعاقة دائمة.
تزامنت الجلسة مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي لمكافحة التعذيب"، أقامته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أعلنت فيه توثيق عمليات تعذيب أثناء أحداث العام الماضي، بلغت 1866 حالة، منها 150 امرأة، و98 حدث، و9 معاقين، وذكرت أنه تم اعتقال 2129 شخصاً، "تعرضوا لتعذيب وإهانات متعددة."