قدمت الحكومة الكويتية –المشكلة قبل أربعة أشهر- استقالتها الاثنين, إلى أمير البلاد، بعد أيام من القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية القاضي ببطلان الانتخابات التشريعية.

وقد وصف المشهد السياسي حالياً في الكويت بأنه يعاني من الضبابية، ولا يوجد ملامح واضحة للحكومة المقبلة في الوقت الراهن، إضافة إلى أن عودة انعقاد الدورة الافتتاحية لبرلمان عام 200 مجهولة؛ نظراً لتقديم العديد من نواب ذلك البرلمان استقالتهم.

وصرح خالد الطاحوس النائب عن الأغلبية البرلمانية في المجلس المنحل، "نحن نتفاخر بالقضاء الكويتي وحديثنا ينصب على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، لكونه غير قانوني وعمل على إهدار كرامة الأمة وخالف مبدأ الأمة مصدر السلطات".

وأشار الطاحوس لـ "قناة العربية" إلى أن نواب الأغلبية اجتمعوا أمس وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن الحكم الصادر بحل البرلمان غير قانوني، وأن المحكمة الدستورية تجاوزت حدود ولايتها، بالإضافة إلى أن تشكيل المحكمة باطل.

وأكد أن "أطرافاً متنفذة مقربة من البلاط الأميري بدأت تتدخل في حل البرلمان، لأنه على غير رغبتهم"، وحذرت مراراً من هذه الأصوات لمحاولتها القسوة على الإرادة الشرعية التي أتت بها صناديق الاقتراع.

يشار إلى ان الحكومة الكويتية قد تشكلت قبل أربعة أشهر في أعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها المعارضة الإسلامية والقبلية, وتعتبر التاسعة التي تستقيل في الكويت البلد الغني بالنفط منذ العام 2006.