حذر مرشح الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في مصر محمد مرسي من "العبث" بنتيجة تلك الانتخابات، وأرسل عددا من رسائل التطمين للشعب المصري، مؤكدا التمسك بسلمية الثورة.
وتعهد مرسي بمواصلة الاحتجاج على قرارات المجلس العسكري بتقييد السلطة، والتي أجمع على رفضها عدد كبير من القوى السياسية في مصر، في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف في ميدان التحرير للتنديد بـ"حكم العسكر".
ونفى مرسي وجود خطط "مواجهة أو عنف" للجماعة، مؤكدا أنه "لا مشكلة" مع الجيش الذي اعتبر مع ذلك أنه ارتكب "أخطاء هذه الأيام".
وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لاجتماع عدد من القوى والشخصيات الوطنية "أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف، هذه شائعات أدعو أصحابها أن يكفوا عنها"، مؤكدا أنه "ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة حتى وإن حصلت منهم أخطاء في هذه الأيام".
ومع ترجيح مصادر مطلعة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا السبت، لم يكرر مرسي إعلانه الفوز بها مكتفيا بالقول "النتيجة المتوقعة ومعروفة للجميع، ونحن لن نسمح بأن يعبث أحد بهذه النتيجة"، داعيا اللجنة الانتخابية أن تصدر النتائج "في أسرع وقت وبلا تأخير".
وقال مرسي إن الجماعة ستواصل الاحتجاج على قرارات المجلس العسكري الحاكم بتقيد سلطات الرئيس الجديد، كما طمأن القوى السياسية بأن الإخوان لن يستحوذوا على السلطة أو مراكز صنع القرار، وقال إنه لن يعين نائبا من الجماعة أو حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، كما أكد أيضا، أنه سيعين شخصية وطنية مستقلة.
وجاء المؤتمر الصحفي لمرسي بعد ثلاث ساعات من صدور بيان للمجلس العسكري ردا على الاحتجاجات التي تعم الشارع المصري، ورفض فيها المجلس دعوات لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر قبل عدة أيام.
وحذر المجلس العسكري في بيانه من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة منتقدا استباق جماعة الإخوان إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مع التأكيد في الوقت نفسه على حياده في هذه الانتخابات.
وقال المجلس الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011، في بيان بثه التلفزيون إن "الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري".
وشدد على أنه ستتم "مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون".
