أقر مجلس النواب الأردني مساء الثلاثاء قانون الانتخابات البرلمانية بشكل أثار جدلا بين قوى موالية للنظام أبدت رضاها عنه، ومعارضون ومحللون اعتبروه معبرا عن انقلاب داخل الدولة على الإصلاح السياسي، مما يشي باستمرار حراك الشارع المستمر منذ عام ونصف العام.
ورفض النواب -قبيل انتهاء مناقشات القانون المكون من 72 مادة- إعادة مناقشة المادة الثامنة التي أقر النواب بموجبها العودة لصيغة الصوت الواحد للناخب الواحد في دوائر متعددة الممثلين، رغم إقرارهم صوتا ثانيا للناخب لصالح قائمة وطنية مكونة من 17 نائبا، من إجمال عدد نواب المجلس الذي رفعه القانون من 120 إلى 140.
وأبقى القانون على توزيع 108 مقاعد على دوائر المملكة، ورفع عدد مقاعد دوائر البدو من 9 إلى 12 من خلال منحهم ثلاثة مقاعد جديدة على الكوتا النسائية التي ارتفعت من 12 إلى 15 مقعدا، وتذهب بقية المقاعد الـ17 للقائمة الوطنية.
وخلال جلستين عقدهما النواب صباح ومساء الثلاثاء أقروا أكثر من ستين مادة، في تسريع فهم منه على أنه رغبة منهم ومن مؤسسات قرار تحاول التسريع في إقراره قبيل عرضه على مجلس الأعيان -الغرفة الثانية للبرلمان- في محاولة لتمريره قبل انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية يوم الأحد المقبل.
وفي حال تمكن الأعيان من إقرار القانون قبل انتهاء الدورة الحالية فإن الانتخابات البرلمانية قد تجري قبل نهاية العام الجاري، لكن تأجيل إقراره لدورة استثنائية قادمة ربما يؤدي لتأجيل الانتخابات للعام المقبل، وهو ما يخالف تعهدات الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة بأن هناك انتخابات برلمانية في الأردن هذا العام.
ونقلت وكالة عمون الإخبارية المحلية عن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أن الأعيان سيأخذون وقتهم في بحث القانون، وأنهم لن يلتفتوا لعامل الضغط الزمني الذي "حشرهم" به النواب، وفقا لتعبير المصري.