رفض المصريون الاعلان الدستوري الذي اعلنه المجلس العسكري في ظل النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية التي أشارت لتقدم مرسي, معتبرين اياه بأنه غير دستوري ويعتبر انقلاب على الثورة.
ورفض د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل في الانتخابات المصرية بالقول :" الاعلان الغير دستوري المكمل انقلاب عسكري كامل، ومواجهته واجب علينا جميعاً".
فيما قال د. محمد البرادعي:" العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلي للقوات المسلحة ويبقي الحاكم الحقيقي للبلاد استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة".
بينما أكد الفنان خالد صالح عبر حسابه علي تويتر أنه ليس من حق المجلس العسكري اصدار اي اعلان دستوري مكمل داعياً إياه بالإيفاء بالتزامه والرحيل بعد اكثر من عام ونصف من الفشل والتخبط والتآمر على الثورة .
أما صفحة كلنا خالد سعيد الأكثر شهرة في الثورة المصرية فأشارت إلى أن المجلس العسكري سلطة غير منتخبة ائتمنها الشعب على قيادة الفترة الانتقالية مضيفاً:" الآن هذه السلطة, تعزل مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب بدون استفتاء, وتمنع رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة, وتُعطي لنفسها حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وتعطي لنفسها الحق في الاعتراض على الدستور بعد كتابته, تعطي لنفسها الحق في الاستمرار في حكم البلاد وعدم انتخاب مجلس شعب سوى بعد كتابة الدستور"
وشدد مسئول الصفحة رفض شباب الثورة الاعلان الدستوري المكمل معتبراً أنه انقلاب غير دستوري "يجب أن ينتهي".