أعلن د. محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، أنه التقى الأحد الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس.

وقال الكتاتني -في بيان أصدره مساء الأحد- أنه رفض خلال الاجتماع إصدار إعلان دستوري مكمل، موضحا أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم، لأنه لا يستند إلى أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم.

وأكد رئيس مجلس الشعب لأعضاء المجلس العسكري -حسب البيان- أن القرار الصادر بحل البرلمان، ومن ثم الإجراءات المترتبة عليه لا تستند إلى أي نص في الإعلان الدستوري القائم، سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل.

وأوضح د. الكتاتني خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ علي المؤسسات المنتخبة إعلاء للإرادة الشعبية.

وأكد الكتاتنى خلال اللقاء أيضا أن الجمعية التأسيسية، التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي يعد دستور البلاد الحالي، وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة، لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.

وأهاب رئيس مجلس الشعب بالمجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية، التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احتراما للإرادة الشعبية وإعلاء لمصلحة الوطن.