جمدت حركة فتح في طولكرم عملها التنظيمي بكافة أشكاله وبما يشمل مختلف المستويات من أمين سر حركة فتح وقيادة الاقليم والمؤسسات الشعبية التابعة للحركة.

وأوضحت مصادر محلية لـ"الرسالة نت" أن عملية التجميد جاءت على اثر اقتحام أجهزة السلطة بطولكرم منزل حازم حطاب القيادي في الحركة وأحد ضباط جهاز المخابرات العامة بالمدينة.

 وخلال ثلاثة أسابيع مضت اعتقلت أجهزة السلطة الأمنية مئات الأشخاص من حركة فتح والعاملين في صفوف الأجهزة الأمنية، وما زال نحو 80 منهم قيد الاعتقال في سجن أريحا، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها عقب وفاة محافظ جنين السابق قدورة موسى.

وذكرت المصادر أن اقليم حركة فتح في طولكرم شهد حالة من الغليان والغضب على خلفية الاقتحام، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع طارئ على مستوى قيادات الاقليم تقرر على اثره  اتخاذ قرار التجميد سالف الذكر.

وتطالب حركة فتح في طولكرم بمحاسبة القائمين على عملية الاقتحام، واعادة الاعتبار لأحد قياداتها وللحركة من خلال محاسبة المسؤولين عن هذا العمل، معتبرة هذا العمل بأنه يمس في صفوف الحركة ووحدتها ويحرف الحملة الامنية الجارية عن مسارها الصحيح المراد منه تطبيق القانون وضرب الفلتان.

وكان النائب الفتحاوي جمال حويل، انتقد في حديث سابق لـ"الرسالة نت" ما وصفه تجيير الحملة الأمنية في الضفة الغربية لصالح الخلافات الفئوية الضيقة وتحويلها إلى عمليات انتقامية، داعياً السلطة إلى ضرورة تدارك أخطاءها التي جرت خلال الحملة وأن يأخذ القانون مجراه في التطبيق.

يجدر الإشارة إلى أن الخلاف الدائر بين قطبي الصراع الفتحاوي "محمد دحلان ومحمود عباس"، كشف عن  تلقي بعض القيادات الأمنية والفتحاوية أوامر مباشرة من دحلان للقيام بعمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من الضفة الغربية ورصد عمليات تحويل أموال وشراء أسلحة وتخزينها من أجل أثارة البلبة والقلاقل في مواجهة خصمه عباس.