أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أن وزارته استدعت سفير الفاتيكان فور سماعها بوجود اتفاق بين الفاتيكان و(إسرائيل) قد يُضر بالمصالح الفلسطينية، "حيث فسر السفير الموقف بأن هناك مفاوضات قديمة بين بلاده وإسرائيل فيما يتعلق ببعض أملاك الكنيسة الكاثوليكية في فترة ما قبل عام 67، وأن المفاوضات التي تتم لا تتضمن القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تركز على تسويات مالية وضريبية ".

وأضاف عمرو ، أن "سفير الفاتيكان أكد أن هناك مفاوضات مع الجانب الفلسطيني أيضا بالنسبة لأوضاع وممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة".

وتابع " كما أكد السفير أن بلاده ملتزمة باتفاقيات جنيف ولن تقوم بأي إجراءات تضر بالأراضي الفلسطينية وتغيير الأوضاع على الأرض".

وكانت تقارير صحافية إسرائيلية نقلت عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون قوله "نحن على وشك التوقيع على اتفاقية تاريخية بين إسرائيل والفاتيكان ستؤدي إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل وكرسي الباباوية الذي يتبعه مليار ونصف مليار مسيحي، ونتوقع أن يحضر معظمهم لزيارة الأماكن المقدسة عقب التوقيع على الاتفاق".

وأشارت تلك التقارير إلى أن الاتفاق هو بخصوص "الوضع القانوني للأملاك الكاثوليكية في القدس والضفة الغربية".