قررت سلطات الاحتلال (الاسرائيلي) منح مبلغ قدره 1000 يورو لكل سوادني يسلم نفسه الى دائرة سلطة الهجرة في الكيان قبل وصول الشرطة (الاسرائيلية) اليه، مشيرة الى أنها وسعت معسكر الاعتقال القائم في النقب من 2000 سرير إلى 5400 سرير.
وكانت سلطات الهجرة (الاسرائيلية) قد باشرت تطبيق القانون الجديد الذي ينص على حبس كل لاجئ يصل إلى تخوم (اسرائيل)، وإبقائه في المعتقل حتى 3 سنوات، فيما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشغيل على قانون تشغيل العقوبات على من يقوم بتشغيل السودانيين وفرض السجن الفعلي لمدة اقصاها خمس سنوات أو فرض عقوبة تصل حتى نصف مليون شيكل، وبحسب وزير الداخلية (الاسرائيلي)، إيلي يشاي، فإن هذا القانون سينقل الكيان إلى مرحلة جديدة في مكافحة "الهجرة الإفريقية".
وفي السياق، تظاهر العشرات من السودانيين ضد قرار طردهم من (اسرائيل)، وتوجهوا الى الامم المتحدة يطالبون بمساندتهم واتخاذ الاجراءات كل لمنع طردهم الى جنوب السودان، ومواجهة سياسة العنصرية ضدهم وضمان حقهم في اللجوء في الكيان.
وتشمل الدفعة الاولى طرد 1500 سوداني، تدعي (اسرائيل9 انهم يعملون من دون تصاريح عمل.
وحسب معطيات سلطة الهجرة فإن المهاجرين الأفارقة إلى( اسرائيل) يأتون من 25 دولة أفريقية، غالبيتهم ينتمون إلى الشرائح الوسطى في مجتمعاتهم، ويجيدون تكلم عدة لغات أجنبية. ويدفع كل منهم 1000 دولار أجرة إدخاله لاسرائيل، باستثناء القادمين من أريتريا، الذين يدفع كل منهم 3000 دولار. قسم كبير منهم يدخل إلى مصر عبر النقل الجوي إلى مطار العريش ويتم ختم جوازات سفرهم في المطار، ممّا يؤكد أنهم مهاجرون من أجل العمل، وليسوا لاجئين هاربين من خطر الموت، كما يقولون.