الضفة المحتلة- الرسالة نت
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن رئيس السلطة محمود عباس يدرس ملف النائب العام الفلسطيني أحمد المغني، موضحة أنه يحاول ايجاد حل مرضٍ بعد تكرار الشكاوى ضد المغني، خصوصاً من فصائل منظمة التحرير وشخصيات اخرى.
ولفتت المصادر في تصريحات لـ"الحياة" إلى أن الأمر وصل لحد طرح ملف النائب العام على بساط البحث في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقالت إن عدداً من أعضاء اللجنة شكا أثناء الاجتماع من قرارات النائب العام، خصوصاً في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وأشارت الى أن عضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت طالب الرئيس بـ"التحقيق" في وضع النائب العام، معتبراً أن هناك جدلاً كبيراً في الأراضي الفلسطينية على خلفية الاعتداء على الحريات العامة.
وقالت إن الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أشار الى أن هناك قرارات صادرة عن المحاكم في الضفة الغربية، من بينها قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، لم يتم تنفيذها، مشدداً على ضرورة احترام الحريات العامة.
وأوضحت المصادر ان عضو اللجنة التنفيذية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية تيسير خالد طالب الرئيس عباس بتغيير النائب العام، مشيرة الى ان الرئيس عباس وعد في نهاية الاجتماع بـدراسة ملف المغني.