طلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال (الإسرائيلي).
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال، وفحص مدى التزام (إسرائيل) بأحكام وقواعد القانون الدولي.
وقرر المجلس في ختام اجتماع اليوم متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من: جمهورية العراق (رئاسة القمة 23) ودولة الكويت (رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري) وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن تكون اللجنة مفتوحة العضوية، وذلك للبدء فورا بالتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بالأسرى، تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551)، دورة عادية 23 (2012)، وقرار قمة سرت رقم (504)، دورة عادية 22 (2010).
وكلف المجموعة العربية في جنيف إدراج قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة (يونيو/حزيران)، وبذل الجهود العربية لضمان اتخاذ المجلس قراراً يلزم (إسرائيل) تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة.
وأدان استمرار احتجاز واختطاف (إسرائيل) لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين.
وطالب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة اتصالاتها مع (إسرائيل) لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة.
ودعا المجلس الدول العربية إلى إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية للتعريف بقضية الأسرى لتوضيح وتعزيز مركزهم القانوني بموجب القانون الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط، بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية.