القدس – الرسالة نت
قررت المحكمة (الإسرائيلية) العليا ، إعادة مخطط جسر باب المغاربة "المجلس القطري للتنظيم والبناء" للنظر فيه من جديد، وحظرت على الحكومة (الإسرائيلية) توسيع ساحة البراق، وذلك حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية.
وأوضح المحامي المقدسي قيس ناصر أن المحكمة المركزية في القدس قبلت الالتماس الذي قدمه باسم محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي بخصوص مخطط باب المغاربة، ومنعت توسيع ساحة البراق جنوباً لصلاة نساء اليهود بمساحة تبلغ نحو 350 مترا مربعا على حساب الأرض التي كانت عليها تلة باب المغاربة.
وقال ناصر:"(إسرائيل) وجمعية تراث الحائط الغربي قدمتا استئنافاً على القرار المذكور للمحكمة العليا مطالبتين بالسماح لهم بتوسيع ساحة البراق ".
وكشف المحامي أن المحكمة العليا طالبت المجلس القطري للتنظيم والبناء أن يأخذ في الحسبان الوضع القائم في المنطقة وتاريخ ساحة البراق والتبعات الأمنية التي قد تنتج عن توسيع الساحة كما هو مقترح قبل أن يقرر في مسألة توسيع ساحة البراق كما تطالب الدولة.
من جهته وصف محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي القرار بالهام لأنه يجمد مخطط باب المغاربة لفترة أخرى على نحو يعطي كافة الجهات العربية والإسلامية المعنية الوقت الكافي للتحرك ضد المخطط ولإجهاضه كلياً.
ودعا مصالحة الأوقاف الإسلامية في القدس والحكومتين الأردنية والمصرية التدخل الفوري من أجل إبطال كل المخططات (الإسرائيلية) في منطقة المسجد الأقصى.