القاهرة- الرسالة نت
تعهد عدد من المشرعين الأميركيين باستمرار الضغوط على النظام العسكري الحاكم في مصر واستغلال المعونة الأميركية للقاهرة في قضايا مختلفة منها الموافقة على تسجيل منظمات أهلية ممولة أميركيا والتأثير في السياسات المتعلقة بالتعامل مع قضايا المرأة والأقليات الدينية وكذلك محتوى الدستور.
جاء ذلك بعد أن نجحت ضغوط واشنطن في رفع حظر سفر عدد من الأميركيين المتورطين في تمويل مستتر لجمعيات مدنية مصرية والتدخل في الشأن السياسي المحلي.
وقال العضو البارز في لجنة المخصصات الفرعية بمجلس الشيوخ السيناتور لينسي غرام "نأمل أن يعتنق الشعب المصري التسامح، وأن يتم الترحيب بالمسيحيين الأقباط.. وأن يجري تمثيل الأقليات الدينية، وأن يعكس الدستور دولة إسلامية تتفهم مبادئ التسامح والأعمال الحرة".
بدورها، قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائبة المتشددة إيلينا روس ليتنن المعروفة بقربها من دوائر اللوبي الإسرائيلي "لا يجب على واشنطن أن تكافئ مصر بالمساعدات في وقت تظهر عداء للمؤسسات الغربية الديمقراطية وتنخرط في رقصة بين السلطوية وبين الإخوان المسلمين".
في حين نقلت مجلة ناشيونال جورنال عن السيناتور باتريك ليهي -الذي يرأس اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية- تصريحا قال فيه إن "ثلث الأزمة" في قضية التمويل الأجنبي فقط قد تم حله.
وأضاف ليهي أن التهم الجنائية قائمة، كما تم دفع الملايين من الدولارات ككفالة "ويبقى السؤال عما إذا كانت أوراق اعتماد تلك المنظمات وتسجيلها سوف تتم الموافقة عليها".