غزة - الرسالة نت
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اختطاف الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك بـ "الجريمة النكراء".
وقال في وقفة تضامنية مع دويك نظمها المجلس التشريعي بغزة: "عملية الاختطاف تدلل على أن دويك يقف على رأس مؤسسة من مؤسسات الصمود والتحدي للاحتلال، وأن المجلس ليس في جيب أحد".
وأكد هنية أن الملاحقة للنواب بالضفة فشلت في وضعهم بعيداً عن قضايا شعبهم، معتبراً جريمة الاحتلال "دليل إفلاس سياسي".
وأضاف: "مشاركة الوفد المتضامن الجزائري في الوقفة دليل على أن دويك لم يعد يمثل الشرعية الفلسطينية فحسب، بل أصبح رمزاً للأمة".
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة وقف المفاوضات "العبثية" التي تعطي الغطاء للاحتلال للاعتقال والاعتداءات والاستيطان وغيرها، منادياً بعقد دورة برلمانية عاجلة جديدة للتشريعي برئاسة دويك.
وتطرق هنية إلى لقائه مع لجنة الحريات وما قدمته الحكومة لدفع عجلة المصالحة من تسليم لمنزل محمود عباس، وفتح مقر لجنة الانتخابات، والموافقة على عودة 70 إلى 80 فتحاوياً غادروا غزة، وإعادة موظفي دائرة الجوازات المستنكفين؛ لإنهاء أزمة الجوازات، مناشداً السلطة بخطوات دافعة للمصالحة.
وختم كلمته، قائلاً: "سيبقى دويك رمزاً للشرعية ورئيساً للمجلس، وستظل قضية الأسرى ذات أولوية واهتمام كبيرين".
بدوره؛ اعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اختطاف دويك "قرصنة إسرائيلية ضد رمز الشرعية الفلسطينية".
وطالب السلطة وعلى رأسها أبو مازن بالوقف الفوري للمفاوضات "الهزلية"، ووقف التنسيق الأمني، قائلاً: "اختطاف دويك يجب أن يكون نقطة حاسمة لدى السلطة في وقفها للمفاوضات".
ودعا بحر عباس إلى ضرورة فتح أبواب المجلس التشريعي لكل الكتل البرلمانية؛ ليلتئم المجلس بشقيه في غزة والضفة، بما يشكل رداً سريعاً على جرائم الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين.
وأكد أن المجلس التشريعي ماضٍ في دفع عجلة المصالحة، بقرار فلسطيني فلسطيني، مضيفا: "لن نسمح لإسرائيل وأمريكا بالتدخل في قرارات شعبنا الفلسطيني".