الرسالة نت- نادر الصفدي
حملت النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار السلطة الفلسطينية -برئاسة محمود عباس- المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة المالية منذ عدة سنوات مضت.
وأكدت جرار في تصريح لـ"الرسالة نت" اليوم الخميس أن نهج السلطة في التعامل المالي، "وارتباطها باتفاقيات مع (إسرائيل) والبنك الدولي واعتمادها على الدعم الخارجي والضرائب العالية بصورة كبيرة.. كلها عوامل أدت للوضع المالي المتأزم الذي تعاني منه السلطة في الوقت الراهن".
وأوضحت النائب في المجلس التشريعي أن سياسة السلطة يجب أن تتغير، "ولا يجب أن تتعامل كأنها دولة بل دولة تحت الاحتلال"، داعيةً في الوقت نفسه السلطة إلى وضع رؤية سياسة اقتصادية واضحة تعتمد على العدالة الاجتماعية والتعامل مع شعب تحت الحصار والاحتلال، محذرة من تفاقم الأزمة خلال الأشهر القادمة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أعلن في تصريح سابق أن السلطة قد لا تتمكن من صرف حتى نصف راتب لموظفيها الشهر القادم.