دمشق - الرسالة نت
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، أن المصالحة الفلسطينية تتعرض في هذه المرحلة لما سماه "عملية تعطيل".
وأرجع في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس، سبب التعطيل إلى إصرار محمود عباس على تولية منصب رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة لسلام فياض باعتباره الخيار الوحيد لديه.
وأعرب الرشق عن الأسف لتصريحات عباس التي اعتبر فيها أن "لا مصالحة دون فياض" قائلًا "إن هذا الأمر يخالف أولا مبدأ من المبادئ التي اتفقنا عليها بنص وروح اتفاق المصالحة، الذي جرى توقيعه في القاهرة".
ولفت القيادي الفلسطيني إلى أنه جرى الاتفاق على أن يتم تعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق الوطني، الذي لا يتيح بدوره للرئيس فرض مرشحه على الشعب الفلسطيني قائلًا "إن الرئيس عباس يعلم أن سلام فياض لا يخضع للقبول أو الموافقة عند معظم أبناء شعبنا وقواه السياسية".
وشدد الرشق على أن من يصر على فياض باعتباره خيار وحيد لرئاسة الوزراء يتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة".
كما لفت إلى أن "الجهود متواصلة ولم تنقطع مع تركيا ومصر وحتى مع الإخوة في حركة فتح وأنها لن تتوقف من أجل تجاوز العقبات أمام المصالحة".
وأكد أن كافة الأطراف التي استمعت إلى مسار عملية المصالحة ومواقف "حماس" والرئيس عباس، سواء من الأتراك أو المصريين أو غيرهم، "كانوا يتفهمون تماما موقفنا لأنه منسجم مع ما تم التوقيع عليه".
وفي تعليق له عما يتردد من أنباء عن زيارة محتملة لرئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل للقاهرة الأسبوع المقبل، قال الرشق "ليس هناك ترتيب محدد للزيارة قريبًا لكن التواصل مستمر مع الإخوة في مصر".
ونفى الرشق عودة ما يسمى بـ"التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس"، مشددًا على أن حركته "لا تمارس مثل هذا الأمر وإنما هي معنية بتوضيح الموقف الذي أصبح واضحًا للجميع".
ورأى أن الجميع يرى أن هناك مخالفة منذ الخطوة الأولى لاتفاق المصالحة، وتابع "لو التزمنا جميعا بنص وروح ما وقعنا عليه في القاهرة والذي ينص على أن التوافق هو سيد الموقف في حسم الأمور، لكنّا شكلنا الحكومة واتفقنا على رئيس الوزراء بجلسة واحدة".
وقال "على الرغم من هذا التعطيل الأخير في إنجاز المصالحة والاتفاق على تشكيل الحكومة، إلا أنه يجب أن نبقى متمسكين بها لأنها قيمة وطنية عليا ومصلحة لنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني".
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى عدم ربط باقي الملفات المهمة المتعلقة بالمصالحة بتأخر تشكيل الحكومة، لافتا إلى وجود ملفات متعلقة بمنظمة التحرير واجتماع الهيئة القيادية العليا للشعب الفلسطيني.