رام الله – الرسالة نت

اعتبرت النائب عن كتلة حماس البرلمانية منى منصور أن ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة تثبت أنها بعيدة كل البعد عن أي مصالحة حقيقية.

وقالت منصور في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن الاعتداء الذي حصل بحقها وابنتها ظهر الإثنين وسط مدينة نابلس أثناء مشاركتهما في اعتصام لذوي المعتقلين السياسيين، لم يكن الأول ولن يكون الأخير إذا استمر الصمت على ممارسات الأجهزة الأمنية، مبينة أن الفلسطينيين وبعد المصالحة ظنوا أن الاعتداءات هذه ستخف وتيرتها.

وأوضحت النائب أنه وبعد توقيع اتفاق المصالحة تفاجأ الفلسطينيون بزيادة تلك الانتهاكات من قبل عناصر الأجهزة والاستمرار في الاعتقالات السياسية والاستدعاءات أكثر من ذي قبل، لافتة إلى أن انتهاك حصانة النواب أمر لا يمكن السكوت عنه خاصة في ظل الحديث عن توحيد الجهود الوطنية.

وأضافت:" الاعتداء على شخصي يتمثل في اعتداء على النواب وحصانتهم البرلمانية وعلى النساء بشكل عام وعلى زوجات الشهداء، وكذلك أبناء الشهداء حيث أن ابنتي هي ابنة شهيد قائد".

وأكدت منصور أن الأجهزة الأمنية مستعدة للتهجم على أي إنسان في سبيل إفشال المصالحة وعدم إطلاق سراح المعتقلين، وكأنها مقابل أن تكتم الحرية وتمنع التقاط الصور لأي مكان مستعدة لأن تمنع النساء من التجمع وتعتدي عليهن بالضرب وخلع الحجاب في سبيل إفشال المصالحة التي ينتظر كل أهالي الضفة أن تطبق على الأرض.

وذكرت النائب أن المجلس التشريعي تقدم بعدة شكاو للنائب العام الفلسطيني حول الانتهاكات للأجهزة الأمنية والاعتداءات اليومية لها، ولكن لم يتلق آذانا صاغية وكأن الشكاوي أصبحت حبرا على ورق كما هي المصالحة.

وتابعت:" طالما هناك جهات داعية للحوار يجب أن تسمع صوتنا وأن تراقب ماذا يحدث وتعرف أننا نطالب كلنا بالانتخابات التي لم تكن ديمقراطية أكثر من الأخيرة التي جرت عام 2006، فإذا كانوا يريدون تشكيل حكومة لإجراء انتخابات يجب توفير الأجواء اللازمة حتى تكون ديمقراطية وشفافة لأننا غير ذلك لن نستفيد من أي انتخابات".