الرسالة نت - وكالات
أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في مصر السبت حكما يقضي بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الذي تمكن من الهروب خارج البلاد في أعقاب تفجر أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إدانته بإهدار المال العام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بـ"السجن المشدد" لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته، وبإلزام غالي برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه -أي حوالي 6.3 مليون دولار- "على أن يؤدي غرامة مالية مماثلة لذلك المبلغ، وذلك على ضوء إدانته بارتكاب تهم الإضرار العمدي بالمال العام، ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله، والتربح للنفس والغير، دون وجه حق"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالة كل من وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي إلى محكمة الجنايات أواخر مارس/ آذار الماضي؛ على خلفية اتهامهما بالإضرار عمدا بالمال العام.
وجاء في خطاب الإحالة أن الفقي أنفق -بموافقة غالي- نحو 36 مليون جنيه على تغطيات إعلامية وحملة دعائية للحزب الوطني الحاكم آنذاك و"المنحل" حالياً في الانتخابات البرلمانية، "وكانت مخصصة للسلع والخدمات الاستراتيجية وللمتطلبات الطارئة للبلاد".
كما أصدر النائب العام أوامره باتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن ضبط الوزير "الهارب" عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول"، بعد أن غادر مصر في 11 فبراير/ شباط الماضي، فيما قرر استمرار حبس الفقي على ذمة القضية.
يُذكر أن النيابة العامة تلقت البلاغ في القضية المتهم فيها الفقي وغالي في 12 فبراير/ شباط الماضي، فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن الأخير غادر البلاد قبل يوم من تقديم البلاغ، وتواصل السلطات القضائية المصرية جهودها بشأن ضبطه في الخارج عن طريق الإنتربول الدولي.