الرسالة نت - وكالات
أمرت السلطات القضائية في إسطنبول بحبس ضابط كبير في الجيش التركي برتبة جنرال، في انتظار المحاكمة في قضية مؤامرة الإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية" سنة 2003.
وقررت محكمة في إسطنبول حبس الجنرال "بلغين بالانلي" قائد الأكاديميات العسكرية التركية الذي يعد أرفع ضابط ما زال في الخدمة من بين نحو 200 من الضباط العاملين والمتقاعدين, انتظاراً لمحاكمته بعد وصاية الادعاء الذي استجوبه على مدى ثلاث ساعات أمس الثلاثاء.
وأفرجت المحكمة عن خمسة ضباط عاملين برتبة جنرال واثنين برتبة عقيد وآخر برتبة أميرال كانوا قد استدعوا للاستجواب يوم الجمعة بعد ضبط وثائق في بيت ضابط متقاعد برتبة عقيد.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن قرار التحقيق مع الضباط هو السبب في الإلغاء المفاجئ في آخر لحظة لمناورات عسكرية كبيرة في بحر إيجة الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن المشتبه فيه الأول في القضية هو الجنرال المتقاعد غتين دوغان القائد السابق للجيش، الذي يقوم بحملة انتخابية للفوز بمقعد في البرلمان.
ويزعم المتهمون في قضية "المطرقة" إن بعض الوثائق التي قدمها الادعاء جزء من سيناريو خاص بمناورة حربية استخدم في ندوة عسكرية وإن الوثائق الأخرى مزورة.
وأدت القضية إلى تفاقم التوتر بين الجيش الذي يوصف بالولاء للعلمانية وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي الذي يتوقع فوزه بالحكم فترة ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في 12 يونيو القادم.
وأسفر التحقيق إلى سجن نحو 30 ضابطا برتبة جنرال، أي نحو عشر إجمالي عدد الجنرالات، وهو ما أحرج الجيش الذي أطاح بأربع حكومات في السابق.