القاهرة-الرسالة نت
كان أبرز خبر نشرته الصحف المصرية الصادرة أمس وأشاع الفرحة الغامرة بين المصريين هو قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة كل من مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات.
وكان رأي رجال القانون والقضاء أن الاتهامات الموجهة الى الرئيس ستقود مبارك إلى حبل المشنقة أو المؤبد إذا ثبتت عليه، خاصة إصداره الأوامر لوزير الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، كما أفادت ’الأخبار’ بأن سرطان القولون بدأ ينتشر في جسده وارتفع ضغط دمه.
وواصلت الصحف تغطية أعمال مؤتمر الحوار الوطني، واستمرار الخلافات حول الدعوة المليونية جديدة يوم الجمعة، واستمرار المطالبة بتأجيل انتخابات مجلس الشعب، وكذلك التحقيقات مع المسؤولين السابقين في البلاغات المقدمة ضدهم.
التهم الرئيسية
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة المصرية، انه تم توجيه ثلاثة اتهامات لمبارك، هي: أولاً: اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق، في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في قتل الثوار المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على اطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعاً للباقين.
والتهمة الثانية: انه بصفته رئيساً للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك، عطايا ومنافع، عبارة عن قصر على مساحة كبيرة، وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الى أربعين مليون جنيه بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
والتهمة الثالثة: اشتركه مع وزير البترول الاسبق سامح أمين فهمي، وبعض قيادات وزارة البترول، والمتهم حسين سالم، باعتبارهم فاعلين أصليين’ في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمتلكها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله الى "إسرائيل" بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية’.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيللات قيمتها تزيد على أربعة عشر مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول حسني مبارك الرئيس السابق نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم’.