أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، أن إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة ستجرى في سبتمبر المقبل "بحسب الإعلان الدستوري" الذي حدد إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر من الإعلان، مما يستلزم إجراءها في موعد أقصاه 30 سبتمبر.
وأوضح عضو المجلس الأعلى اللواء ممدوح شاهين في تصريح صحفي، أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بصياغة دستور جديد للبلاد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى انه ستجرى دراسة النظام الانتخابي من خلال حوار وطني على أن يتم وضعه في قانون يتعلق بمجلسي الشعب والشورى.
وأشار شاهين إلى أن مؤتمرا للوفاق القومي سيعقد غدا السبت برئاسة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد يمكن لجمعية تأسيسية يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحاته.
وحول حق المصريين بالخارج في التصويت أكد اللواء شاهين حق كل مصري في مباشرة الحقوق السياسية مما يعني حق المصريين في الداخل والخارج، مضيفا أن "المصرية هي المعيار وليس الإقامة".
وأشار في الوقت نفسه إلى وجود قواعد تنظيمية وقيودا سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية التي تتم من خلال اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أن "القانون حدد وجود قاض لكل صندوق وليس قنصلا".
وذكر بأن اللجنة العليا للانتخابات، التي ستكون تحت إشراف قضائي كامل وتحت تأمين القوات المسلحة، ستقرر ما إذا كانت انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى على مرحلتين أو ثلاث مراحل وفق ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره المجلس العسكري أمس.
وذكر اللواء شاهين أن ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق على أن يتم الانتخاب من خلال "بطاقة الرقم القومي" كما يحق لكل مرشح وجود ممثل له في اللجنة العامة وآخر في اللجنة الفرعية بهدف عدم التشكيك في نزاهة سير العملية الانتخابية.
ونصت المادة الثالثة في القانون الجديد على أن يترأس رئيس محكمة استئناف القاهرة أول لجنة عليا للانتخابات بدءا من أول أكتوبر 2011.
وأوضح شاهين أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية أو النظام الفردي سيتحدد لاحقا عبر حوار وطني، وسيتم تضمينه في قانون مجلس الشعب.