الرسالة نت - ترجمة خاصة

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن الخيار ليس مفتوحا بين وحدة وطنية فلسطينية أو سلام مع (إسرائيل)، "بل هو بين دولتين أو تسوية قضية المستوطنات".

وأضاف عباس نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "الحديث عن إقامة الدولة من جانب واحد ليس "حيلة" كما وصفها البعض، إنما هي محاولة حقيقية لضمان الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

ونوه إلى أن سبتمبر المقبل سيشهد المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وكذلك المطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وتتابع الصحيفة على لسان عباس: "تدور كثير من الأسئلة حول قيمة هذا الاعتراف في ظل بقاء الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته، لكنني أعتقد أن هناك قيمة كبيرة في جمع الفلسطينيين كلهم من المنفى والشتات داخل إطار واحد".

وبين عباس أن توجّه السلطة إلى نيل الاعتراف بدولة على ما مجموعه 22% من فلسطين التاريخية جاء لضمان العيش الحر فيها؛ "لأننا لو تفاوضنا مع (إسرائيل) عشرين سنة أخرى فلن نحقق ما نصبو إليه".

وتكمل "تايمز" تساؤلات عباس: "لا يمكننا الانتظار إلى أجل غير مسمى في حين تستمر (إسرائيل) بإرسال مزيد من المستوطنين في الضفة المحتلة، ويُحرم الفلسطينيون من الوصول إلى معظم أراضيهم وإلى الأماكن المقدسة خصوصا في القدس".

وأردف قائلا: "لا ضغوط سياسية ولا وعود أو مكافآت من جهة الولايات المتحدة قد توقف (إسرائيل) عن برنامجها الاستيطاني".

ملاحقة قانونية

"استمرار اعتراف فلسطين مستقبلا كدولة عضو في الأمم المتحدة، من شأنه أن يمهد الطريق لتدويل الصراع كمسألة قانونية وليس سياسيا فقط" -يقول عباس- "ومن شأنه أن يمهدها أيضا بالنسبة لنا لمتابعة دعاوى قانونية ضد (إسرائيل) في الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية".

لكن عباس -وفق الصحيفة- أكد أن المفاوضات ما تزال الخيار الأول للسلطة الفلسطينية، "لكن لسبب فشل هذا الخيار فإننا مضطرون الآن لأن ننتقل إلى المجتمع الدولي من أجل مساعدتنا في الحفاظ على فرصة لتحقيق تسوية سلمية وإنهاء عادل للصراع".

وأوضح عباس أن الوحدة الوطنية هي خطوة أساسية في هذا الصدد، مشددا على أن ما وصفه بنيامين نتنياهو بخصوص "إرهاب" الحكومة القادمة التي ستشارك فيها "حماس" غير صحيح؛ "فدولة فلسطين ستكون محبة للسلام وملتزمة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وبسيادة القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، وفق عباس.