دمشق – الرسالة نت ووكالات
على أكثر من صعيد، تحركت عدة جهات دولية لإدانة عمليات القتل التي يرتكبها النظام السوري بحق مواطنيه، ففي نيويورك أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الامن الدولي لمشروع ادانة للقمع الدامي للتظاهرات في سورية، فيما طالبت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي أمس "الوقف الفوري لعمليات القتل" في سورية، بينما قال مسؤول أميركي أمس ان الولايات المتحدة تدرس امكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين ردا على استخدام "العنف غير المقبول" ضد المتظاهرين.
واشار دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه الى ان مشروع الاعلان هذا يمكن ان يتم نشره على الملأ في مجلس الأمن الثلاثاء (اليوم) اذا ما توصل الاعضاء الـ15 داخل مجلس الامن الى اتفاق بالاجماع.
وقال هذا الدبلوماسي ان "الاعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء الى ضبط النفس". وأضاف المبعوث الدولي ان الدول الاربع تشيد ايضا بمبادرة الرئيس السوري بشار الاسد لرفع حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ خمسين عاما في البلاد، كما تشير الى اهمية سورية لاستقرار الشرق الاوسط.
واوضح دبلوماسي في الامم المتحدة ان وضع سورية يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية المنشقون عن النظام مجلس الأمن الدولي بإدانة اعمال العنف في البلاد وفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي واركان نظامه.
واضاف هذا الدبلوماسي "يجب رؤية ماذا يرغب مجلس الامن بفعله في موضوع سورية. لسنا امام وضع مماثل لليبيا. ثمة احتمال ضئيل بان تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذات سيادة".
ولفتت الاوساط الدبلوماسية الى ان الفارق الاخر مع الوضع الليبي هو ان الشعب لم يبادر الى حمل الاسلحة لمقاتلة النظام. من ناحيتها طالبت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي أمس "الوقف الفوري لعمليات القتل" في سورية، ودانت رد السلطات السورية "العشوائي والعنيف" على "المتظاهرين السلميين".
وأكدت مفوضة حقوق الانسان في بيان ان "قوات الأمن عليها ان توقف فورا اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين". واضافت ان "واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر سلميا".
من جهة اخرى، قالت مفوضة حقوق الانسان انها تسلمت لائحة تضم اسماء 76 شخصا قتلوا الجمعة خلال تظاهرات سلمية. لكنها اضافت ان عدد القتلى "قد يكون اكبر من ذلك بكثير".وتابعت ان "الاسرة الدولية كررت مطالبتها بالحاح الحكومة السورية بالتوقف" عن اطلاق النار على "شعبها"، لكن هذه المطالب "لم تلق صدى".
واستطردت "بدلا من ذلك جاء رد الحكومة مضللا مع وعود بالاصلاح تبعتها اعمال قمع عنيفة للمتظاهرين (...) على المجازر ان تتوقف على الفور".
قال مسؤول أميركي أمس ان الولايات المتحدة تدرس امكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين ردا على استخدام السلطات السورية "العنف غير المقبول" ضد المتظاهرين.وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ان واشنطن تدرس خيارات عدة "منها العقوبات ردا على حملة القمع ولتظهر بوضوح ان هذا التعامل غير مقبول".
واضاف ان "العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها مرفوض تماما وندينه باشد العبارات".
من جهته واصل النظام السوري أعماله الدموية بحق المحتجين، وفي درعا تحديدا اعلن ناشطون مقتل 38 شخصا على الاقل في قصف شنته قوات تابعة للجيش فور اقتحامها للمدينة فجر أمس.وفي دوما شنت قوى الأمن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من نشطاء الاحتجاجات في المدينة.
ودعت الناشطة سهير الاتاسي الى "تصعيد الاحتجاجات في الاماكن غير المحاصرة والوقوف بوجه الدعوات الخبيثة للتهدئة والتوجه الى المجتمع الدولي للتحرك السريع" ردا على "الهجوم الوحشي" على الشعب السوري.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي "بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري". وينص المرسوم على حق التظاهر شرط الحصول على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيم التجمع.