القاهرة- وكالات
قال عضوين بالمجلس العسكري الحاكم في مصر، إن النيابة العامة تحقق حاليا في نحو ستة آلاف قضية فساد.
وأكد اللواءان محمد حجازي وحسن الرويني، في تصريحات للتلفزيون المصري مساء الأربعاء، انه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته، رغم ما يمثله كم قضايا الفساد من عبء كبير على النيابة العامة.
وقالا :" القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل، وإنما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
وأوضحا أن المجلس إفراج عن كافة المعتقلين الذين القي القبض عليهم في ميدان التحرير عقب أحداث ليلة الجمعة وصباح يوم السبت الماضيين.
وحذر المجلس الأعلى العسكري من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى إنه تم فقدان نحو ستة مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي منذ شهر يناير وحتى 30 مارس الماضيين، ليصل الاحتياطي إلى 30 مليار دولار.
وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء إلى الشارع من أهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.