مسابقة الرسالة الفئات الهشة مسابقة الرسالة الفئات الهشة

شكوى في كندا ضد شركات عقارية إسرائيلية تروّج لعقارات المستوطنات

الرسالة نت - متابعة

تواجه خمس شركات عقارية إسرائيلية وكندية تحركا قانونيا في كندا، على خلفية اتهامات بممارسة التضليل التجاري من خلال الترويج لبيع منازل وعقارات في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتسويقها للمشترين الأجانب باعتبارها واقعة داخل إسرائيل.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن ستة مواطنين كنديين تقدموا بشكوى إلى مكتب المنافسة الكندي، طالبوا فيها بالتحقيق في أساليب تسويق العقارات الإسرائيلية، متهمين الشركات المعنية بإخفاء معلومات جوهرية وتقديم بيانات مضللة بشأن المواقع الجغرافية للعقارات المعروضة للبيع.

وبحسب التقرير، تستهدف الشكوى خمس شركات عقارية شاركت في فعاليات ترويجية أقيمت في مدينتي تورونتو ومونتريال خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026، وروّجت خلالها لمشاريع عقارية في مستوطنات بالضفة الغربية، ضمن عروض تضمنت أيضا عقارات داخل إسرائيل، بما قد يوحي للمشترين بأن جميع المشاريع تقع داخل حدودها.

وأوضح مقدمو الشكوى، ومن بينهم أفراد من الجاليتين الفلسطينية واليهودية، أنهم طالبوا بفحص المواقع الإلكترونية والمواد الإعلانية للشركات، والتحقق من مدى التزامها بقوانين حماية المستهلك، ووضع حد للممارسات التي تحجب الموقع الحقيقي للعقارات.

وحذر المشتكون من أن إخفاء حقيقة مواقع هذه العقارات قد يعرّض المشترين الأجانب لمخاطر قانونية ومالية، نتيجة اتخاذ قرارات الشراء دون معرفة طبيعة الأراضي التي تقع عليها العقارات والتبعات المترتبة على امتلاكها.

وأكدت المتحدثة باسم مكتب المنافسة الكندي، روزالي لوبلان، تلقي الشكوى، موضحة أن المكتب ملزم بفتح تحقيق رسمي في حال استيفاء الطلبات المقدمة المتطلبات الفنية اللازمة.

من جانبه، أشار أستاذ القانون بجامعة مونتريال بيير لاروش إلى أن الشكوى تمثل مسارا قانونيا مباشرا لمواجهة التضليل التجاري، رغم أن فرص نجاحها لا تزال غير مضمونة.

تحركات كندية متصاعدة ضد الاستيطان

ويأتي التحرك القانوني في ظل تصاعد المواقف الكندية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي، إذ انضمت كندا في أيلول/سبتمبر الماضي إلى بريطانيا وفرنسا في إعلان حظر استيراد منتجات المستوطنات.

كما نصحت الحكومة الكندية، في آب/أغسطس الماضي، الشركات بتجنب الانخراط في أنشطة اقتصادية ومالية مرتبطة بالمستوطنات، محذرة من المخاطر القانونية والمالية ومخاطر السمعة التي قد تترتب على ذلك.

وسبق أن شهدت كندا وبريطانيا والولايات المتحدة احتجاجات على فعاليات ترويجية لبيع العقارات في المستوطنات الإسرائيلية، وسط اعتراضات على تسويق ممتلكات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة للمشترين الأجانب.

واستحضر التقرير سابقة قضائية كندية تعود إلى عام 2022، قضت بأن وضع ملصق «منتج إسرائيلي» على خمور مصنّعة في مستوطنات الضفة الغربية يعد تضليلا للمستهلكين ومخالفة لقوانين حماية المستهلك، في قضية عكست إمكانية استخدام التشريعات التجارية لمواجهة ممارسات مرتبطة بالاستيطان.

بث مباشر