أعلنت القائمة العربية المشتركة استعدادها للتعاون السياسي بهدف إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة، مؤكدة أن نتائج الانتخابات منحت القوائم العربية وزنًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
وقالت القائمة، في بيان مساء الأربعاء، إن الناخبين العرب أقبلوا بأعداد كبيرة على صناديق الاقتراع، من الجليل والمثلث إلى النقب، رغم ما وصفته بحملات التحريض والترهيب والعنصرية، معتبرة أن المشاركة الواسعة تمثل رسالة رفض لسياسات حكومة نتنياهو ووزيريها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأشارت إلى أن مشاركة ناخبين يهود يؤمنون بالديمقراطية في التصويت للقائمة تعكس وجود قاعدة تدعم السلام والمساواة والشراكة، مشددة على ضرورة أن تقدم الحكومة البديلة تغييرًا حقيقيًا في السياسات، وأن تعترف بحقوق المواطنين العرب وتنهي إقصاءهم وممثليهم عن المنظومة السياسية.
وأكدت القائمة أنها ستواصل العمل من أجل تحقيق المساواة الكاملة والشراكة السياسية المتكافئة، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من جهته، وصف وكيل القائمة، أمجد شبيطة، النتائج بأنها «إنجاز تاريخي غير مسبوق»، معتبرًا أنها أسهمت في مواجهة الفاشية، ومؤكدًا أن القائمة لن تحيد عن دعم الفلسطينيين في غزة.
بدوره، قال رئيس القائمة يوسف جبارين إن النتائج تبشر بتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى إمكانية حصولها على عشرة مقاعد أو أكثر، ومؤكدًا استمرار العمل لتكون القائمة «شبكة أمان» للمجتمع العربي في مواجهة التحديات التي يتعرض لها.
وأظهرت النتائج المرحلية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حصلت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة «رعام» على 19 مقعدًا، ما يضع التمثيل العربي في صلب الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، إذا اتجهت أحزاب المعارضة إلى التعاون مع القوائم العربية.
وجاء التقدم العربي بالتزامن مع ارتفاع نسب التصويت في عدد من البلدات العربية، بينها مجد الكروم، التي بلغت فيها نسبة المشاركة، وفق المعطيات الواردة، نحو 85% من الناخبين المؤهلين.
ويشكّل المواطنون العرب نحو 20% من سكان "إسرائيل"، وهم أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عقب نكبة عام 1948.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية للمقاعد بعد استكمال فرز الأصوات، وسط استمرار المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، في ظل عدم حصول أي من المعسكرين على الأغلبية البرلمانية اللازمة بمفرده.