حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تداعيات الإجراءات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أنها أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني، وشملت إغلاق مداخل المدينة وعزل أحياء وهدم منازل ومنشآت تجارية ومصادرة مركبات، إلى جانب إجبار عائلات على إخلاء منازلها وتنفيذ اعتقالات واعتداءات بحق السكان.
وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تستغل عملية إطلاق النار التي وقعت الجمعة الماضية ذريعةً لفرض إجراءات عقابية تطال السكان المدنيين، رغم عدم وجود صلة لكثير منهم بالهجوم.
وأكد أن ملاحقة المشتبه بهم لا تبرر فرض قيود جماعية على السكان أو تهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم، محذرًا من اتساع نطاق هذه الإجراءات، لا سيما في ظل إبلاغ بعض السكان بإمكانية استمرار القيود المفروضة عليهم مدة تصل إلى ستة أشهر.
وأشار المركز إلى أن تزامن الإغلاق والإخلاء والهدم ومصادرة الممتلكات خلال أقل من 24 ساعة يثير مخاوف من تحول هذه الإجراءات إلى نموذج قابل للتكرار في مدن وبلدات أخرى بالضفة الغربية المحتلة.
وربط ما يجري في الخليل بسياق أوسع من السياسات الإسرائيلية التي تشمل هدم المنازل وتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، إلى جانب فرض قيود على حركة المواطنين، بما يفاقم معاناتهم ويهدد استقرارهم ومصادر عيشهم.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءات العقاب الجماعي، وإلغاء أوامر الإخلاء وإعادة السكان إلى منازلهم، وفتح مداخل مدينة الخليل، ووقف هدم المنازل وتجريف الممتلكات ومصادرة المركبات.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووضع حد للإجراءات التي تؤدي إلى تهجير السكان وتقييد حياتهم اليومية.