وجّه النجم الألماني السابق مسعود أوزيل انتقادات مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، متهمًا إياه بازدواجية المعايير في التعامل مع روسيا وإسرائيل، ومطالبًا بتطبيق مبدأ المساواة في القرارات المتعلقة بمشاركة المنتخبات والأندية في المنافسات الدولية.
وقال أوزيل إن كرة القدم لطالما أسهمت في نشر السلام وجمع الناس، بعيدًا عن الاختلافات العرقية والدينية، قبل أن يشير إلى استبعاد الفرق الروسية من المنافسات الدولية، مقابل استمرار مشاركة الفرق الإسرائيلية، متسائلًا عن أسباب اختلاف التعامل مع الطرفين.
وأضاف أنه يأمل أن يتوقف فيفا عن تطبيق ما وصفه بالمعايير المزدوجة، وأن يعامل الجميع على قدم المساواة، في تصريحات أعادت فتح النقاش بشأن دور المؤسسات الرياضية الدولية في التعامل مع الحروب والصراعات السياسية.
أوزيل يفتح ملف العقوبات الرياضية
وجاءت تصريحات أوزيل في إسطنبول، على هامش مباراة ودية جمعت قدامى لاعبي إسطنبول باشاك شهير التركي وزينيت سانت بطرسبورغ الروسي، وانتهت بفوز الفريق التركي 3-2، ضمن فعالية مرتبطة بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي، وفقًا لتقارير إعلامية.
واستحضر اللاعب السابق المقارنة بين روسيا وإسرائيل، واضعًا قرارات العقوبات الرياضية في صلب حديثه، في موقف يتجاوز حدود المناسبة الكروية، ليطرح تساؤلات بشأن المعايير التي تستند إليها المؤسسات الدولية عند اتخاذ قرارات الاستبعاد.
ويتمتع أوزيل بمسيرة كروية بارزة، إذ مثّل المنتخب الألماني وتوّج معه بكأس العالم عام 2014، كما لعب لريال مدريد وأرسنال، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية مع باشاك شهير.
روسيا وإسرائيل.. معايير تحت المجهر
وفرض فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عقوبات على المنتخبات والأندية الروسية في فبراير/شباط 2022، عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ما أدى إلى استبعادها من المنافسات التابعة للاتحادين. في المقابل، استمرت مشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية، رغم تصاعد الدعوات لتعليق مشاركتها على خلفية الحرب على قطاع غزة.
وتضع تصريحات أوزيل هذا التباين في دائرة النقاش، خصوصًا مع تزايد التساؤلات بشأن اتساق القرارات الرياضية مع المبادئ المعلنة للعدالة وعدم التمييز.
ولم يعلن فيفا، وفق التقارير المشار إليها، عن قرار جديد استجابة لتصريحات أوزيل، كما أن موقف اللاعب لا يمثل بحد ذاته تغييرًا في السياسة الرسمية للاتحاد الدولي، لكنه يعيد طرح سؤال جوهري: هل تُطبّق العقوبات الرياضية وفق معايير موحدة، أم تختلف باختلاف الأزمات والأطراف المعنية؟