انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من تداعياته على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم، ومعتبرًا أنه يأتي ضمن نمط من العقاب الجماعي.
وقالت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ، إن الإغلاق جاء عقب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الخليل، مشيرةً إلى إغلاق مداخل المدينة ومخارجها، فضلًا عن إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين.
وحذّر المكتب من أن القيود المفروضة تهدد موسم قطف الزيتون، إذ تحرم آلاف المزارعين من الوصول إلى بساتينهم وأراضيهم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.
وأوضح أن المكتب وثّق أكثر من 160 هجومًا للمستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر/تشرين الأول، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار، لافتًا إلى أن الاعتداءات طالت أيضًا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.
وأضاف أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تأتي ضمن منظومة من الهيمنة والفصل العنصري وسياسات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية ودفع السكان إلى النزوح، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم المكتب.
وأكد المكتب أن تشديد القيود منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعرقل وصول الفلسطينيين إلى المدارس وأماكن العمل، ويحول دون عودة بعضهم إلى منازلهم، داعيًا إلى عدم السماح باستمرار هذه الإجراءات وما تسببه من تداعيات على حياة السكان وأوضاعهم المعيشية.