يعتزم حزب الليكود الإسرائيلي إطلاق حملة من المزاعم بشأن وجود عمليات تزوير ومخالفات في التصويت داخل البلدات الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، على أن تستمر هذه الادعاءات بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة، مساء الجمعة، أن الحزب يدرس عددا من القضايا التي قد يستند إليها في إثارة هذه المزاعم، من بينها وصول نساء إلى مراكز الاقتراع مرتديات النقاب، وتنظيم دخول الرجال والنساء إلى مراكز التصويت في النقب خلال ساعات منفصلة، فضلا عن أعمار مراقبي نزاهة الانتخابات.
وفي هذا السياق، تنص تعليمات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية على ضرورة كشف المرأة التي ترتدي النقاب وجهها للتحقق من هويتها، مع ضمان خصوصيتها وكرامتها من خلال إجراء التحقق أمام امرأة وخلف ساتر. ولا تتضمن التعليمات أي استثناء من هذا الإجراء.
أما بشأن تنظيم وصول الرجال والنساء إلى مراكز الاقتراع في النقب خلال أوقات مختلفة، فلا تمنع القواعد الانتخابية مجموعات من الناخبين من الوصول في أوقات محددة، ما دام ذلك لا يحول دون تمكين بقية الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت خلال ساعات عمل المراكز الرسمية.
وبخصوص أعمار مراقبي نزاهة الانتخابات، أشارت القناة إلى أن الحد الأدنى المطلوب لتولي هذه المهمة هو 21 عاما، وهو شرط موحد في جميع أنحاء البلاد، ولا يختلف بين مراكز الاقتراع في البلدات المحتلة وغيرها.
وتأتي هذه التطورات وسط استعدادات لتفعيل منظومة رقابة واسعة على عمليات التصويت وفرز الأصوات، إذ يُفترض أن يعمل في كل مركز اقتراع سكرتيران للجنة، لا يمثلان أحزابا سياسية، إلى جانب مراقب لنزاهة الانتخابات وثلاثة أعضاء يمثلون قوائم انتخابية مختلفة.
ومن المتوقع أيضا أن يكون لمعسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تمثيل داخل مراكز الاقتراع في المجتمع العربي، بما يتيح لممثليه متابعة سير العملية الانتخابية. كما يُسمح لمراقبين إضافيين بمتابعة الإجراءات والإبلاغ عن المخالفات وفقا للقواعد المعمول بها.
ويملك مراقبو نزاهة الانتخابات التابعون للجنة صلاحية توثيق الأحداث الاستثنائية وفق الضوابط المحددة، ومراقبة عملية فرز الأصوات، فيما يمارس ممثلو القوائم الانتخابية رقابة متبادلة على سير التصويت والنتائج المثبتة في المحاضر الرسمية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استعدادات سبق أن أعلن عنها حزبا الليكود والصهيونية الدينية، وتقضي بنشر نحو ألفي مراقب تابعين لهما في مئات مراكز الاقتراع بالبلدات الفلسطينية المحتلة، بدعوى تعزيز الرقابة ومنع المخالفات أو التزوير المحتمل.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية من إثارة مزاعم بشأن التزوير والتشكيك في مصداقية النتائج، مؤكدا أن منظومة الرقابة القائمة تجعل تنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق أمرا بالغ الصعوبة.
كما نبه إلى مخاطر نشر معلومات مضللة قد تدفع الجمهور إلى الاعتقاد بأن الانتخابات تعرضت للتزوير، رغم عدم وقوع أي مخالفات فعلية من هذا النوع.