عبر رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ورئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، ماجد الزير، عن رفضه لاستبدال الانتخابات الديمقراطية بالتعيينات أو التفاهمات التنظيمية المغلقة.
وقال الزير لـ"الرسالة نت" أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق بصورة حقيقية دون انتخابات حرة وشاملة، تضمن مشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج، وتفضي إلى مجلس وطني يعبر عن إرادتهم السياسية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الشرعية على منظمة التحرير، وأن اختيار ممثليه يجب أن يستند إلى إرادته الحرة، وليس إلى قرارات تصدر عن جهات سياسية أو تنظيمية بمعزل عن القاعدة الشعبية.
وانتقد الزير التوجه نحو استخدام المجمعات الانتخابية والتوافقات بديلاً عن الاقتراع المباشر، محذرًا من أن اختلاف المسميات لا يغير من حقيقة التعيين إذا كانت النتائج تحدد مسبقًا دون مشاركة الناخبين.
وتكتسب هذه المواقف أهمية متجددة عقب اعتماد أسماء ممثلين جدد عن الاتحاد العام لطلبة فلسطين في المجلس الوطني، في خطوة يقول رئيس المجلس روحي فتوح إنها استبدال لأعضاء سابقين ضمن المقاعد المخصصة للاتحاد، وليست تعيينات إضافية.
ويعيد هذا التطور طرح التساؤلات بشأن حدود صلاحيات الجهات التي تتولى تسمية الأعضاء، ومدى ارتباط هذه الإجراءات بمسار انتخابي شامل، وما إذا كانت تضمن تمثيل مختلف المكونات الفلسطينية بصورة عادلة.
ويرى الزير، أن إعادة الاعتبار للمجلس الوطني تقتضي إشراك الفلسطينيين في الشتات في صناعة القرار، وعدم التعامل معهم باعتبارهم مجرد حصص موزعة بين القوى والتنظيمات، خصوصًا أن منظمة التحرير تمثل الفلسطينيين أينما وجدوا.
ودعا إلى احترام النظام الانتخابي، وإتاحة المجال للفلسطينيين لاختيار ممثليهم بحرية، مؤكدًا أن معالجة أزمة التمثيل تبدأ بإعادة القرار إلى الشعب، وتنتهي بمؤسسات تستمد شرعيتها من الانتخابات والمشاركة الديمقراطية.