توعد محافظ خان يونس، أسامة أبو عنزة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار وأصحاب المحال والبسطات الذين يستغلون المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستعمل على محاسبة المخالفين، داعيًا المواطنين إلى تقديم شكاوى بحق كل من يرفض التعامل بالعملة النقدية.
وقال أبو عنزة، خلال لقاء نظمته العشائر في مدينة خان يونس، اليوم الثلاثاء، إن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات صارمة بحق التجار الذين يستغلون المواطنين، مشيرًا إلى وجود محاولات لمحاربة تداول العملة النقدية، قال إنها تقف وراءها جهات وصفها بالعملاء والاحتلال.
ودعا المواطنين الذين يتعرضون لرفض التعامل بالعملة النقدية من قبل المحال التجارية إلى تقديم شكاوى لدى الأجهزة الأمنية، لتمكين الجهات المختصة من متابعة القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أنه لم تُقدَّم حتى الآن شكاوى بهذا الخصوص، سواء من مواطنين أو تجار أو أصحاب بسطات ومصالح أخرى.
وأكد أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعاونًا جماعيًا، ولا يمكن تحميل الشرطة وحدها مسؤولية ضبطها.
وفيما يتعلق بالأراضي والإيجارات، أوضح أبو عنزة أن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا يقضي بعدم إخراج أي مواطن من الأرض التي يقيم عليها إلا بموافقته الكاملة، مشددًا على أن القرار ثابت ولا تراجع عنه، وداعيًا المتضررين إلى التوجه للمراكز المختصة أو التواصل مع الجهات المعنية لتقديم شكاواهم.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت جولات ميدانية لحصر الأراضي والمساحات المتاحة وتنظيم استخدامها، موضحًا أن الإجراءات قد تشمل إعادة تخصيص المساحات التي تزيد على حاجة بعض المواطنين لمصلحة آخرين ممن يحتاجون إليها، وفق الآليات والقرارات المعتمدة.
وبشأن الإيجارات، أكد المحافظ أن الجهات المعنية تتفهم ضرورة تحديد أجور معقولة تتناسب مع إمكانات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإيجارات المقبولة لن تكون محل تدخل، في حين لن يُسمح بفرض مبالغ مبالغ فيها تستغل حاجة المواطنين إلى السكن والأرض.
ولفت إلى بدء حملات ميدانية، لا سيما في منطقة طبريا، لتنظيم الشوارع وإزالة التعديات التي تعيق حركة المواطنين والتجار.
وشدد أبو عنزة على أهمية دور المخاتير والوجهاء والعائلات وأبنائها، إلى جانب المجاهدين، في تحمل المسؤولية والمساهمة في ضبط الأوضاع، مؤكدًا أن مواجهة المشكلات القائمة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الأطراف.
كما أكد ترحيبه بأي مبادرة أو جهة ذات طابع عام تسعى إلى خدمة المواطنين والعائلات، مشددًا على ضرورة أن تركز هذه الجهود على تلبية احتياجات الناس وخدمة مصالحهم، لا الاكتفاء بالحديث باسمهم.