طلب الادعاء العام الإسرائيلي من المحكمة العليا مهلة إضافية لتقديم رد الحكومة بشأن طلب منظمات الهيكل فتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين أيام السبت، في ثاني تأجيل للرد على القضية، دون تحديد مدة المهلة الجديدة.

وقال آساف فريد، الناطق باسم «اتحاد منظمات الهيكل» ورئيس «لجنة فتح جبل الهيكل أيام السبت»، إن الادعاء العام طلب تمديد المهلة الممنوحة للحكومة، مرجحًا أن تصل المدة الإضافية إلى 30 يومًا.

وتسعى منظمات الهيكل من خلال هذا الطلب إلى السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى أيام السبت، في خطوة تثير مخاوف من تصعيد محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد وفرض وقائع جديدة داخله.

ويأتي هذا التحرك في ظل مواقف سابقة لمسؤولين إسرائيليين بشأن فتح الأقصى أمام الاقتحامات أيام السبت، إذ سبق أن ألمح وزير العدل ياريف ليفين إلى هذا التوجه في ديسمبر/كانون الأول 2025، فيما أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق المعلومات الواردة، تأييده للمطلب خلال اقتحامه المسجد في 31 أغسطس/آب 2026.

وتثير القضية مخاوف من توسيع الاقتحامات في المسجد الأقصى لتشمل أيام السبت، بما قد يمهد لفرض تغييرات إضافية على واقع المسجد، في ظل استمرار مساعي منظمات الهيكل لزيادة وجود المستوطنين داخله.