حذّرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – محافظات غزة من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق المعابر والقيود على إدخال البضائع، مؤكدة أن شح المعروض ونقص السلع ينعكسان بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية ويزيدان من معاناة المواطنين.
وقال علي الحايك، رئيس الجمعية، إن اقتصاد قطاع غزة منهار أصلًا ولا يحتمل مزيدًا من القيود، مشددًا على ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل ومنتظم، والسماح بإدخال مختلف أنواع البضائع وبكميات كافية لإعادة التوازن إلى الأسواق.
وطالب الحايك المؤسسات الدولية والجهات الفاعلة بممارسة ضغط حقيقي لضمان فتح المعابر وتدفق البضائع، باعتبار ذلك ضرورة أساسية للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي الوقت ذاته، دعا التجار إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وعدم احتكار البضائع أو استغلال نقص المعروض لرفع الأسعار، مؤكدًا أن حماية المواطن واستقرار السوق مسؤولية مشتركة في هذه الظروف الاستثنائية.
وأكدت الجمعية أن فتح المعابر وإدخال البضائع ليس مطلبًا اقتصاديًا فحسب، بل ضرورة لإنقاذ الأسواق ودعم صمود القطاع الخاص والمواطنين في قطاع غزة.