أكد رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، أن رفض بعض التجار التعامل بالعملة النقدية، والتسبب في أزمة أثقلت كاهل المواطنين، يمثلان سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع المسؤولية الوطنية والأخلاقية، مشددًا على أن احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، لا أن تتحول معاناتهم إلى وسيلة لتحقيق مزيد من الأرباح.
وقال العكلوك لـ"الرسالة": إن "هناك عددًا من التجار المعروفين لدى الجميع يرفضون التعامل بالعملة النقدية، الأمر الذي تسبب في أزمة حقيقية"، داعيًا إياهم إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى التعامل النقدي لتسيير شؤون المواطنين، لا سيما أن شريحة واسعة من الناس لا تمتلك تطبيقات مصرفية تتيح لها الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن التجمع وجّه رسائل ونداءات إلى التجار، وطرق أبوابهم من أجل إيصال صوت المواطنين، مطالبًا إياهم بالتراجع عن هذه الممارسات، وعدم الانصياع لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ موقف وطني ينحاز إلى الشعب الفلسطيني واحتياجاته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وشدد العكلوك على أن الإرادة الوطنية أقوى من محاولات الاحتلال فرض إرادته، معتبرًا أن انصياع بعض التجار للاحتلال والتواصل معه، والتحريض على إغلاق المعابر، وفقًا لما أورده في تصريحاته، يستدعي وقفة جادة ومراجعة للمواقف، مؤكدًا ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح التجارية الضيقة.
وقال إن بعض التجار، باتوا يضعون جمع المال في مقدمة أولوياتهم، على حساب الأخلاق والقيم الدينية والوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا يجوز تعميمها على جميع التجار، لكنه دعا من يقفون وراءها إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه المواطنين والمجتمع.
وأكد العكلوك أن احتكار التعامل بالعملة النقدية أو التحكم في آليات توفيرها من جانب عدد محدود من التجار يفاقم معاناة المواطنين، داعيًا إلى إنهاء هذه الحالة وضمان إتاحة التعامل النقدي أمام الجميع، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من استغلال حاجاتهم.
وشدد على أن ما وصفه بممارسات بعض التجار يمثل «وصمة عار» بحق من يقدّمون مصالحهم الخاصة على معاناة المواطنين ومقتضيات الموقف الوطني، داعيًا التجار إلى وقف الاحتكار، وقطع أي تواصل مع الاحتلال من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، والانحياز إلى إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه.
